پربیننده ترین

کد مطلب: 15938
تاریخ انتشار : 1397-06-27 08:55
نبود نظارت بر بازار و فقدان اداره تعزیرات حکومتی مستقل در شهرستان سیروان، باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی برای شهروندان این شهر شده است.

به گزارش سیروان نوین، افزایش قیمت کالاها سبب شد که پای حرف مردم سیروان برویم و اغلب شهروندان از بی‌توجهی دولتمردان و این وضعیت بازار گله‌مند و ناراضی بودند.

این روزها همه جا و در هر محفلی صحبت از «گرانی» و « افزایش قیمت کالاها» است؛ افزایش قیمتی که کل جامعه علی‌الخصوص قشر ضعیف و کم درآمد را تحت‌الشعاع قرار داده است.

متأسفانه فقدان و نبود اداره تعزیرات حکومتی و نظارت بر عملکرد اصناف و فروشندگان در برخی از مغازه های وفروشگاه ها شهرستان سیروان خود نمایی می کند به نحوی که به عینه می توان سیر هنجار شکنی جماعتی از طمع ورزان را در مولّفه های مرتبط با معیشت مردم را مشاهده کرد.

گرانی  کالاهای ضروری این روزها بار مضاعفی را بر دوش شهروندان وارد کرده است و این گرانی ها باعث شده است که  سبد خرید این مردم محروم کوچک ترشود.

متاسفانه این روزها  شهروندان سیروانی بخاطر نبود نظارت مرتب و حضور کم رنگ تعزیرات حکومتی در این شهرستان شاهد گرانی اجناس و اقلام ضروری خود نسبت به سایر شهرستان ها هستند و بعضی از فروشندگان در این شهرستان در حال تازیدن بر اسب گرانی هستند.

تعدادی از شهروندان، ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت بازار شهرستان عنوان کردند: چندگانگی قیمت ها در بعضی از مغازه ها به  حدی می باشد که هر فروشنده ای یک قیمت جداگانه  و کاملا اختصاصی را دار می باشد و این فروشندگان اجناس خود را با قیمت  بسیار گران و غیر منصفانه به مشتریان می دهند و این موضوع حکایت از رها بودن مقولۀ نظارت بر فروشندگان و اصناف  در این شهرستان می باشد.

این شهروندان که خواستار راه اندازی اداره تعزیرات حکومتی مستقل و تمام وقت در این شهرستان بودند، افزودند: شهرستان سیروان تعزیرات حکومتی مستقل ندارد و بصورت نمایندگی آنهم زیر نظر سایر شهرستان هاست؛ بنابراین طبیعی است که نظارتی بر بازار صورت نگیرد و هر کسی بدون هیچ ترسی هر نرخی دوست دارد اجناسش را به فروش برساند.

یکی از شهروندان سیروانی در این باره گفت: اقدامات ناشایست برخی فروشندگان فقط مختص به بحث گران فروشی نبوده و این فروشندگان با عدم نصب اتیکت قیمت های اجناس باعث سرعت بخشیدن بی قانونی برای کسب سود بیشتر به دلخواه خودشان شده اند که این بی نظمی در قیمتهای اجناس، به اقدام فوری نهادهای نظارتی و تعزیراتی خصوصا فرمانداری بعنوان نهاد نظارتی و مقام ارشد شهرستان نیازمند است.

وی اظهار کرد: من از اقشار کم درآمد شهرستان هستم  و میدانم که  قیمت اجناس در شهرهای همجوار ارزان تر از اینجا عرضه می شوند ولی به دلیل بالا بودن هزینه رفت و امد قادر نیستم به سایر شهرستانها مراجعه  کنم و مجبور هستم  با زیاد خواهی های مغازه دارن نیز  کنار بیایم.

این شهروند در ادامه گفت: قیمت بعضی از اقلام در برخی مغازه های شهر لومار نسبت به مغازه کناری با همان کیفیت گرانتر است و وقتی که به بازار مراجعه می کنیم به وضوح متوجه اختلاف قیمت و گرانی  دراین شهرستان می شویم.

شهروندی دیگر نیز در این باره افزود: در این شرایط بسیار بد اقتصادی، متاسفانه در این شهرستان اصلا نظارتی بر بازار وجود ندارد و مردم چاره ای جز امید به رحم تعداد اندکی از مغازه داران برای خرید اجناسی که اغلب بی کیفیت و گران هستند را ندارند.

 

افزایش بهای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، باعث شده است تا زندگی اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد، بیش از گذشته در معرض تهدید قرار گیرند.

در خصوص نظارت ها، منکر زحمات بازرسان اتاق اصناف در این شهرستان نیستیم اما عدم وجود نظارت کافی و نبود اداره تعزیرات حکومتی در سیروان راه را برای سود جویان و فرصت طلبان باز نموده و میتوان گفت یکی از علل های گرانی در این شهرستان و وجود قیمت های نامتعارف، نبود نظارت بر بازار می باشد. بنابراین مسئولین بایستی هرچه سریعنر با اقدام عملی مناسب، مشکل مردم شهرستان را حل نمایند.

 

انتهای پیام/

 

 

 

نظرشما

آخرین عناوین